به گزارش خورنا، بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های تولیدی آلاینده موظف به پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌های محدوده فعالیت خود هستند.
بر این اساس و با توجه به فعالیت بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی در شهرستان بندر ماهشهر، سالیانه مبالغی تحت این عنوان به شهرداری‌های بندر ماهشهر، بندر امام و شهر چمران اختصاص می‌یابد.
اما آنچه که مایه تعجب است این است که بر خلاف تبصره و ماده قانونی فوق‌الذکر پتروشیمی رازی که در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده، به شهرداری مسجدسلیمان که حدود ۲۵۰ کیلومتر با محل استقرارش فاصله دارد عوارض آلایندگی پرداخت می‌کند.
جالب آنکه فرماندار مسجدسلیمان در نشستی خبری با انتقاد از ناچیز بودن این مبلغ از افزایش ۳۰ درصدی این عوارض خبر می‌دهد. عوارضی که قرار است با نظر مساعد استاندار خوزستان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
حیدر حجتی‌نیا فرماندار مسجدسلیمان در این نشست گفته است: «مبلغی را هم پتروشیمی رازی می‌دهد اما این مبلغ‌ها به صورتی نیست که بتوان روی آن‌ها حساب کرد. خوراک پتروشیمی رازی ماهشهر از مسجدسلیمان است و قرار شد از آن مبلغی که به عنوان حق آلایندگی به شهرداری ماهشهر می‌دهند، ۲۰ درصد آن را برای مسجدسلیمان تخصیص دهند که طی صحبتی که با استاندار داشتیم، قرار شد ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند».
این بذل و بخشش و حاتم‌بخشی پتروشیمی رازی و از کیسه خلیفه بخشیدن استاندار خوزستان در حالی صورت می‌گیرد که بندر ماهشهر و سه شهرداری این شهرستان، خود با مشکلات بسیار و عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و چهره شهر و وجود معضلات فراوان شهری و نارضایتی و گلایه‌مندی شهروندان گواهی بر این مدعاست.
بدهی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومانی شهرداری بندر امام تنها گوشه‌ای از مشکلات مالی موجود در این شهرستان است که به همین دلیل ضرب‌المثل «چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است» در این موضوع به خوبی مصداق عینی پیدا می‌کند.
در پایان انتظار می‌رود نماینده مردم حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، رئیس و نمایندگان شورای شهر بندر ماهشهر، بندر امام و چمران و مهم‌تر از همه سازمان بازرسی استان به این تخلف قانونی آشکار ورود کرده و اجازه تاراج منابع مالی این شهرستان را ندهند.