حبیب آقاجری افزود: وزارت نفت و مجتمع های آلاینده در خوزستان بر اساس نص صریح قانون در قبال آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارند.

وی با بیان اینکه خوزستان تامین کننده بخش مهمی از نفت مورد نیاز کشور است، گفت: بر اساس قانون یک در صد از فروش مجتمع های آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی باید به استان پرداخت شود که وزارت نفت و مجتمع های آلاینده در سال های اخیر از پرداخت این آلایندگی خودداری و برخلاف قانون عمل کرده اند.

نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران عامل مجتمع های پتروشیمی مستقر در خوزستان و بندر ماهشهر با این بهانه که از سازمان حفاظت محیط زیست دارای برگ سبز هستند و الزام های زیست محیطی را رعایت می کنند، خود را از این قانون معاف می دانند.

آقاجری با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳، مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی ها را از دیگر صنایع جدا کرده است گفت: بر اساس این قانون، به دلیل اینکه پتروشیمی و پالایشگاه به طور ذاتی صنایع آلاینده هستند در هر صورت باید عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند ولی صنایع دیگر در صورت تاییدیه زیست محیطی معاف از پرداخت این عوارض می شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس پتروشیمی ها و پالایشگاه های مستقر در خوزستان باید به جای دست آویزی به بهانه های غیرقانونی، این حق مردم استان را پرداخت کنند.

عضو مجمع نمایندگان خوزستان افزود: صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی اگر چه دارای امتیازها و ویژگی هایی برای خوزستان و کشور هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند ولی به دلیل آلاینده بودن وظایفی در قبال مردم خوزستان دارند که باید به این وظیفه عمل کنند.

سال ها است که نمایندگان و مسوولان خوزستان نسبت به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی به خوزستان انتقاد و با وجود پیگیری فراوان در سطح ملی همچنان این مطالبه محقق نشده است.

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اهواز نیز اوایل آبان ماه امسال در نشست مشترک شهردار اهواز با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی وزارت نفت به خوزستان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است گفته بود، وزارت نفت تا کنون زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری های خوزستان نرفته است که تحقق این خواست قانونی بخش زیادی از مشکل استان را برطرف می کند.

طبق قانون یک در صد از تولید و فروش واحدهای آلاینده با عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری های آن منطقه باید پرداخت می شد که تا کنون این قانون در خوزستان اجرا نشده است.