انتخاب شهردار بندرماهشهر حواشی گوناگونی به همراه داشت که مهمترین آن جعل امضای دو تن از اعضای شورای شهر اسلامی این شهر توسط رییس شورا بوده است.

در هنگام برگزاری جلسه رای‌گیری انتخاب شهردار، دو تن از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض در تغییر رویه انتخاب شهردار و با هدف از حد نصاب خارج کردن جلسه، تصمیم به ترک جلسه گرفتند و با توجه اینکه در آن زمان تعداد اعضای شورای شهر ۶ نفر بوده، ادامه جلسه از رسمیت خارج می‌شود.

اما در اقدامی کاملا بهت برانگیز، جمشید اصلاحی به عنوان رئیس شورای شهر و با علم بر اینکه جلسه انتخاب شهردار از حد نصاب خارج شده است، صورت جلسه انتخاب شهردار را با نام و امضای اعضای خارج شده از جلسه پر کرده و با اعلام اینکه، این دو تن رای سفید داده‌اند تقدیم فرمانداری شهرستان بندرماهشهر می‌کند، پس از شفافیت موضوع برای فرمانداری بندرماهشهر مصوبه آن جلسه باطل اعلام می شود.

حال پس از گذشت دو ماه از انتخاب جنجالی شهردار جدید بندرماهشهر و شکایت دو تن از اعضای شورای شهر از جمشید اصلاحی به اتهام جعل امضا، حکم صادر شده این پرونده تعجب همگان را برانگیخت.

در حکم صادره به صراحت بیان شده است با وجود جعل امضا اسناد رسمی توسط رئیس شورای شهر بندر ماهشهر، به دلیل امضای صورت جلسه حضور در جلسه و نداشتن سوء نیت توسط متهم و متحمل نشدن ضرر به هیچ شخصی، جمشید اصلاحی تبرعه و حکم منع تعقیب صادرشده است.

با توجه به اینکه قانون صورت جلسه رای‌گیری انتخاب شهردار را از صورت جلسه حضور در جلسه جدا کرده و بر همین اصل فرمانداری شهرستان بندرماهشهر نیز مصوبه آن جلسه را باطل اعلام کرد. و جمشید اصلاحی نیز با علم بر اینکه در صورت امضا نکردن و ننوشتن نام دو عضو خارج شده از جلسه، مصوبه آن جلسه فاقد اعتبار می شود، این اقدام را انجام داده است و به نظرمی رسد قانون برای تشخیص سوء نیت افراد خاص جامعه قابل خم شدن و دور زدن خواهد بود.

چرا که بنا به ماده ۵۳۲ – کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات، هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است، جعل و تزویر در آن‌ها قابل گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در بند ۲ تبصره ۵ ماده یاد شده به لحاظ آثار بد اجتماعی این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً خارج کرده است و رضایت در این نوع جرائم فقط از علل تخفیف مجازات محسوب می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه مجازات جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول، طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری پیدا نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود و گذشت شاکی صرفا می تواند موجب تخفیف به میزان یک یا دو درجه طبق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری باشد.

حال با توجه به اینکه شاکی این پرونده هیچگونه رضایتی به جمشید اصلاحی نداده، صدور قرار منع تعقیب برای این جاعل اسناد رسمی که تأثیر مستقیم در فرآیند انتخاب شهردار بندرماهشهر داشته‌ بسیار شبهه برانگیز است.