به رئیس جمهور آینده ایران

جناب دکتر پزشکیان

و وزیر محترم نفتش

مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه آن از دیرباز ذیل مجموعه قوانینی اداره می‌شد که جوهره استانداردهای علمی و بین المللی در آن به مراتب در مقایسه با سایر سازمانها و ارگان‌ها بیشتر بوده است به همین خاطر از دیرباز علاقه خیلی خوبی برای داوطلبان کار خصوصا متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاهی برای ورود به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وجود داشته است. اما به مرور و در دولت های پس از انقلاب خصوصا از سال ۸۴ به این سو با دستکاری در قوانین مختلف از جمله نظام حقوق و دستمزد، نه تنها اعتراضات مکرر و پایین آمدن بهره وری را در پی داشته است بلکه زمینه فساد در بین مدیران نفتی را نیز فراهم آورده است. (ضمن احترام به همه کارکنان و مدیران شریف مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه)

قانون سقف حقوق، ذاتا فساد زاست. چون اکثر کسانی که به سقف تعریف شده ناعادلانه می رسند غالبا کارکنان با تجربه و با سوابق بالا هستند که مسئولیت های مهم به دست می گیرند و در رده‌های مدیریتی کار می کنند (استثنای شرایط فعلی را نادیده بگیریم که مدیریت ها حتی به افراد تازه جذب شده -آن هم با چه سبکی- داده شده است و اکثریت قریب به اتفاق شایستگان کنار گذاشته شدند)

وقتی مدیری ببیند با این همه فشار و استرس کاری، حق او را نمی دهند برای خودش فتوای شرعی هم ممکن است تولید کند و با خودش بگوید من حق خودم را که می توانم از حلقوم اینها بیرون بکشم. پس از یک بار دو بار این کار را کردن و اینکه ببیند اتفاق خاصی برای او رخ نداده، کم کم عادت می کند و قبح موضوع ریخته می‌شود و مانند دفعات قبلی دیگر خودش را سرزنش نمی کند.

همین تغییر احوال، زمینه فساد بیشتر و در شرایط احتمالی بعدی زمینه یک اختلاس بزرگ را فراهم می کند.

بنابر این از وزیر نفت آینده و رئیس جمهور محترم آینده از همین الان درخواست می کنم که این موضوع را بعنوان یک مسئله قابل توجه، در نظر داشته باشند!

قاسم امیری

رئیس کمیته انرژی ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر پزشکیان استان خوزستان

۷ تیرماه ۱۴۰۳