صدور مجوز محیط زیستی پالایشگاه در جوار منطقه مسکونی و حریم خوریات ثبت ملی شده بندرماهشهر/ جای صنعت در منطقه صنعتی است/ محیط زیست با جان مردم بازی نکند
امروزه آلودگی ها از مهمترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی شهرهای در حال توسعه می باشد که در نتیجه گسترش روزافزون شهرنشینی و توسعه صنایع رو به افزایش است.
شهرستان بندرماهشهر، کانون تمرکز صنایع پتروشیمی و مرکز ارتباطات تجاری منطقه است. این شهر همانند سایر شهرهای صنعتی، در حال تبدیل شدن به یک کلانشهر صنعتی بوده و در حال حاضر همه معایب یک شهر صنعتی از جمله آلودگی هوا را دارا است.
شرکت آسیا گاز با ماهیت پالایشگاهی، ابتدا سال ۱۳۹۵ و سپس سال ۱۳۹۷ درخواست زمین به مساحت ۳۵ هکتار در همجواری محدوده شهری بندرماهشهر و محل ورودی پارک ساحلی مجیدیه و در دل جنگل حرا داده است.
علیرغم اینکه پالایشگاهها بهعنوان بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای مانند CO2 و CH4 شناخته شدهاند و آلایندههای رایجی که توسط پالایشگاهها منتشر میشوند شامل ترکیبات آلی فرار آ (VOCs)، SO2، NOx، CO، H2S، ذرات معلق، اسیدسولفوریک، آئروسل (میست) هستند، محیط زیست با صدور مجوز آن در جوار منطقه مسکونی موافقت کرده است.
بعضی از این آلایندهها در دسته آلایندههای خطرناک هوا (HAPs) میباشند که از آنها میتوان به بنزن، ١ و ٣، بوتادین، هگزان، ١، ٢ و ۴ تریکلرو بنزن، تولوئن، گزیلن، پروپیلنها، نفتالین، کربن دی سولفید، کربونیل سولفید، ترکیبات سلنیوم، نیکل، کروم، کادمیم، هیدروژن فلوراید و فرمالدهید اشاره کرد.
در حالی مجوز فعالیت توسط اداره کل محیط زیست برای شرکت نامبرده صادر شده که بر اساس جدول، حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی در ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای تولیدی، صنعتی و معدنی و اصلاحیههای بعدی، “زمین درخواست شده” فاصله های اعلام شده در جدول را رعایت نکرده است و از ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری، شیلات و فرمانداری نیز استعلام انجام نشده است.
همچنین میراث فرهنگی نیز در اولین استعلام خود در سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم ثبت خورها در آن زمان، اجرای طرح با ۳۶ هکتار را مشروط به حضور کارشناس باستان شناس و نیروی یگان حفاظت در تمام مراحل عملیات احداث، اعلام کرده بود که در مدت اعتبار یک سالهی این مجوز، هیچگونه عملیات اجرایی در محدوده انجام نشده است.
از طرف دیگر، در شهریور سال ۱۳۹۸ خورها و جزایر بندر ماهشهر به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و منبعد در حوزه خورها علاوه بر محیط زیست و منابع طبیعی از میراث فرهنگی نیز باید استعلام گرفت.
مجددا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ استعلام جدید مبنی بر احداث این شرکت و افزایش مساحت محدوده از ۳۶ هکتار به ۴۵ هکتار واصل می شود و میراث فرهنگی اعلام میکند به دلیل قرار گیری محدوده اجرای طرح در عرصه میراث طبیعی خورها و جزایر بندر ماهشهر و لزوم حفاظت از این آثار ارزشمند طبیعی و با در نظر گرفتن اینکه اعتبار مجوز مشروط سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده است به درخواست جدید استعلام شرکت مذکور و تقاضای افزایش محدوده از ۳۶ هکتار به ۴۶ هکتار پاسخ ممنوع و غیر مجاز اعلام میگردد.
با وجود اعلام ممنوع و غیر مجاز بودن طرح، همچنان دست اندرکاران این پروژه به دنبال اخذ مجوزات برای احداث شرکت در همجواری شهر و حریم آثار ثبت ملی هستند.
بر اساس ماده ۲ قانون الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ و ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوبه هئیت وزیران که میراث های ثبت ملی شده تحت اختیار و مدیریت میراث فرهنگی میباشد و همچنین بر اساس مقررات و ضوابط، استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی سازمان محیط زیست که مورد استناد میراث فرهنگی نیز بوده، صدور این مجوز در این محل کاملا بر خلاف قانون است.
همچنین از آنجایی که واحدهای رده ۷ کلیهی گروههای صنعتی برابر قانون و مقررات مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر رده ۶ نیز میباشند و با توجه به اینکه جنگل حرا در مجاورت زمین مورد بحث است و در بند (ج) ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از قبیل آثار طبیعی ملی، کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که توسط سازمان جنگل ها و مراتع یا با اجازه آنها طرح جنگل داری اجرا شده نیاز است.
همچنین شورای تامین شهرستان بندرماهشهر مصوبهای مبنی بر ممنوعیت درخواست هرگونه زمین برای طرح های نفت، گاز و پتروشیمی در محدوده شهری بندرماهشهر دارد.
با توجه به این که بندرماهشهر مرکز اقتصادی جنوب غرب کشور بوده و متنوع ترین هاب پتروشیمی ایران در آن قرار دارد، قاعدتا توسعه صنعتی در این منطقه اجتناب ناپذیر است اما این توسعه صنعتی باید به گونهای باشد که با جوامع انسانی ساکن منطقه و طبیعت آسیب غیر قابل جبران نزند.
بر همین اساس طی سالیان گذشته در همین باب مطالعات گستره ای صورت پذیرفته که نتیجه آن انتخاب محلی برای توسعه صنعتی می باشد که اخذ مجوزات آن بیش از ۴ سال زمان برده تا در نقطه ای که کمترین آسیب را به جوامع محلی و طبیعت می زند، کلنگ فاز دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر زمین بخورد.
از این رو پیشنهاد میشود صاحبان چنین طرحی بجای آنکه قصد اجرای احداث پالایشگاه در همجواری با مناطق مسکونی و آثار ملی را داشته باشند در محلی که برای فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندرماهشهر در نظر گرفته شده است طرح را اجرا کنند.
در پایان از مسئولین و خصوصاً ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور تقاضا میشود در راستای اظهارات اخیرشان که گفته بودند زمان بذل و بخشش از منابع طبیعی کشور سپری شده است، نسبت به موضوع فوق ورود کرده و نسبت به اجرای چنین طرحی در همجواری سکونتگاه های مردم جلوگیری بعمل آید و طرح در به نقطه درست خود انتقال پیدا کند.