یکی از نتایج و ثمرات با اثر مفید دستگاه عدلیه بدون شک تحقق و تقویت مقوله امنیت و آرامش و آسایش اجتماعی است که در صورت تحقق آن موجبات رضایتمندی و آرامش مردم و جامعه را فراهم می آورد.
امنیت و آرامش یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه در هر مقطع زمانی بوده و خواهد بود که وجود آن برای جامعه بشری همچون اکسیژن برای ادامه حیات است به طوری که امام اول شیعیان در این خصوص می‌فرمایند: هیچ نعمتی گواراتر از امنیت وجود ندارد و در روایات بسیاری بر امنیت تاکید شده است و جامعه و شهری که در آن امنیت وجود نداشته باشد حتی اگر در رتبه نخست امکانات رفاهی باشد ارزش و اعتباری ندارد.
بحث امنیت و لزوم آن علاوه بر روایات در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته و از نظر اساتید حقوق جزا و جرم شناسی نیز به عنوان یکی از مهمترین مقوله های حقوقی جزایی مورد بررسی قرار گرفته است که مردم در سایه آن احساس آرامش نمایند و جان، مال، ناموس و حیثیت آنان در امان باشد که در این راستا حضرت امام راحل رحمت الله علیه نیز در بند سوم از فرمان ۸ ماده ای خود به دستگاه قضا این عبارت را گوشزد نموده اند که اگر به خوبی به این فرمان بنگریم متوجه می شویم که نخستین مسئله مورد تاکید در این فرمان حکومتی بحث امنیت است.
امنیتی که پیش نیاز کلیدی آن استقلال، اقتدار و قاطعیت دستگاه قضایی و برخورد بدون رافت اسلامی و فارغ از تساهل و تسامح با مجرمان است تا بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات به سزای اعمال قانون شکن خود برسند و دستگاه قضایی نباید واهمه از فشارهای سیاسی و صاحبان مقام، ثروت و دارای نفوذ داشته باشد و از مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خود استنکاف نماید و با صلابت و قاطعانه عمل نماید تا در سایه این اقتدار و قاطعیت هم حقوق شهروندی تامین گردد و هم امنیت و آرامش و هم اینکه هنجارشکنان با مشاهده قاطعیت دستگاه قضا هوس قانون‌شکنی را به ذهن خود راه ندهند.
در واقع امنیت نعمتی بدون جایگزین است و کسی شک ندارد که از دغدغه های اصلی هر جامعه وجود امنیت و آرامش است که قرآن کریم نیز امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الهی می شمارد و پیشرفت یک کشور یا شهر و منطقه و زندگی سالم در گرو وجود امنیت است که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده است.
حال با وجود این تاکیدات چرا در بندر ماهشهر مبحث امنیت و آرامش این‌گونه تنزل پیدا کرده است؟ ایراد و اشکال کار کجاست که در شهرستانی که بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و به تعبیری پایتخت پتروشیمی کشور است با پدیده نامیمون ناامنی در سطح گسترده مواجه هستیم.
آیا ایراد در قوانین و کتب حقوقی و جزایی است یا ایراد و نقص در دستگاه‌های ذیربط است؟ قطعاً پاسخ به سوال و ایراد اول با توجه به مقدمه مورد اشاره منفی است زیرا هم شرع و هم قانون در این خصوص تاکید فراوان دارد و در پاسخ به سوال دوم بایستی نقش دستگاه های ذیربط را بررسی نمود.
چگونه می‌توان پذیرفت در یک شهر با وجود مردم با فرهنگ و رسم و رسوم عشایری و وجود دوستی و رفاقت این گونه شاهد موارد متعدد قتل به صورت روز افزون باشیم؟ آیا با وجود این ناامنی می توان شاهد رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی باشیم ؟ آیا تیراندازی و استفاده از سلاح گرم در مراسم عزا و عروسی قابل کنترل نیست؟
شارع اسلامی در قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف به این موضوع مهم پرداخته است و لزوم برخورد با آنها را حتی به عنوان محارب و مفسد فی الارض در نظر گرفته و در ماده ۲۷۹ این قانون و همچنین مواد ۲۸۱ ضمن بیان مصادیق در ذیل ماده ۲۸۲ مجازات آن را تعیین کرده است.
با بررسی در قوانین موضوعه به خوبی متوجه می‌شویم که از لحاظ اهمیت امنیت و آسایش و لزوم رعایت آن و همچنین بحث برخورد و مجازات هیچگونه نقصی وجود ندارد پس چرا با وجود قانون و عوامل ‌پیشگیری و النهایه مجازات امنیت شهر ما اینگونه ملعبه دست عده ای اندک شده و مختل گردیده است!؟؟ بنظر میرسد بایستی علت را در جایی دیگر و آنهم عدم برخورد مناسب و قاطع دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی جستجو کرد.
آنهم در جایی که ضارب و قانون شکن به دلیل عدم برخورد قاطع واهمه ای از حضور در مراجع قضایی و انتظامی ندارد و براحتی و با خیال راحت در مراسمات عشایری و عزا و جشن در مقابل دیدگان تمام مردم و حتی سران قوم به راحتی اسلحه جنگی در دست گرفته و شلیک می نمایند!؟ مجرم و قانون شکنی که به این راحتی و بدون واهمه اسلحه سرد، چاقو، قمه و یا اسلحه گرم جنگی را در دست گرفته و از غلاف خارج و همنوع خود را به خاک و خون می‌کشد با وهابیت تجزیه طلبی که امنیت مملکت را نشانه گرفته چه تفاوتی می‌تواند داشته باشد!؟
نقش سران عشایر و قبایل در این بین چیست!؟ چرا اجازه میدهند در مراسم جشن و عزا به راحتی از سلاح استفاده شود!؟ و نه تنها برخوردی نمی نمایند که بلکه در برخی موارد به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا از این هلهله و قانون شکنی و تیراندازی خوشحال و احساس قدرت نیز می نماید.
دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی که کمترین تحرکات در فضای مجازی و حقیقی را رصد و کنترل می‌کنند و با قاطعیت با گروه‌های معاند و تجزیه طلب و غیره برخورد می کنند چرا در این مورد امنیت شهر را نشانه گرفته تساهل به خرج می‌دهند!؟ آیا هنگامه اتمام حجت با بزرگان و سران طوایف و عشایر و مجرمین فرا نرسیده است ؟ تا کی باید امنیت شهر و مردم و زن و کودک در میان صدای شلیک اسلحه جنگی و کشتن افراد پایمال گردد؟
شورای تامین شهرستان و در راس آن فرماندار و دادستان به عنوان نمایندگان عالی دولت و نماینده دستگاه قضا بایستی سریعاً با تشکیل جلسه تمهیدات ویژه مثل فراخوان بزرگان و سران عشایر و فعالان اجتماعی و درخواست کمک و اتمام حجت را در دستور کار قرار دهند و ممنوعیت استفاده از هرگونه سلاح در مراسمات را قاطعانه اعلام نمایند و با عوامل این گونه ناامنی ها به عنوان محارب و مفسد فی الارض برخورد شود.
در صورت عدم برخورد مناسب و عدم ایجاد راهکار لازم و قانونی، مرتکب و مجرمان متجری گشته و امنیت نیم‌بند فعلی هم از بین خواهد رفت و موجبات یاس و دلسردی دلسوزان نظام و سوءاستفاده و خدایی ناکرده اقدامات ناصواب عناصر ضد انقلاب و تجزیه طلب را در پی خواهد داشت لذا نباید اجازه دهیم که قبح این قبیل جنایات با عملکرد برخی افراد نادان در سطح شهر که با در دست گرفتن اسلحه جنگی و رقابت عشایری و طایفه ای و برای ابراز قدرت، آتش زیر خاکستر را شعله ور کرده و به سادگی قبح این جرم از بین برود و شاهد رقابت و انتقام گیری شخصی و طایفه ای باشیم !؟
به نظر می رسد بایستی دستگاه های ذیربط اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و قضایی با سرعت و بدون ملاحظه و قاطعیت از تمامی ظرفیت‌های قانونی به نحو گسترده و موسع استفاده نموده و افراد شرور و سابقه دار و محرکین و آمرین و کلاً افراد ذی مدخل را دستگیر و با برخورد قاطع و بدون تساهل و تسامح به سزای عمل برسانند و با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه از طریق هماهنگی شورای تامین و نیز شورای تامین استان و اجرای دقیق و قاطع آن ها به این وضعیت نابسامان امنیتی در شهر که موجبات ناراحتی مردم و زنان و کودکان و سلب آسایش شده و از لحاظ جنبه خارجی نیز لطمات زیادی به کشور در این برهه حساس وارد ساخته و امنیت را به مخاطره انداخته و موجبات رعب و وحشت را فراهم کرده سرعت و قاطعیت پایان دهند.
هر کسی که دل در گرو مملکت و ملت سپرده باشد از وقوع چنین حوادثی دل ریش و مجروح گردیده و انزجار از عمل کسانی که قصد ایجاد وحشت و شاید تجزیه طلبی را داشته باشند قابل وصف و اندازه نیست! ولی سوال اینجاست فارغ از مسئولیت عاملین و مجرمین و محرکین و آمرین به چه اندازه اقدامات آنها بر عهده و گرده ی مسئولین است که وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام ندادند!؟
اگر این وظایف به خوبی ایفا می شد آیا امروز دلیلی برای ساز کردن نفیر گوشخراش شلیک اسلحه که امنیت و آرامش مردم را به مخاطره انداخته می بود!؟ چرا با گروهی اندک، خرد و نانجیب که سالهاست امنیت مردم را به مخاطره انداخته اند برخورد نشده است!؟ چرا باید چنین جماعت اندک و خرد و بی خرد که برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود و رشد پلشتی ها و گندایی در پستوها مخفی شده اند برخورد نشده و اقدامات ناصواب آنها خدای ناکرده به نام کل منطقه و قومیت ها و عشایر محاسبه شود!؟
به امید داشتن شهر و استانی آباد و امن در پرتو قاطعیت و تدبیر
 
ایمان سلیمانی
وکیل پایه یک دادگستری