خورنا|باقر گل فر:چهارمین جلسه رسیدگی و حل مشکلات و ساماندهی نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جلسه رسیدگی و حل مشکلات و ساماندهی نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در شرکت های پیمانکاری و نیروهای تابع قانون کار با حضور مدیران عامل محتمع های پتروشیمی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

این جلسات دوره ای مدتی است در محل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار میشود، که چهارمین جلسه آن به منظور رسیدن به راهکار جامع و وحدت رویه در اجرای تصمیمات متخذه سومین نشست تخصصی با حضور مدیران عامل شرکت های مستقر در منطقه و سایر دستگاه‌های ذیربط در محل تالار آفرینش این سازمان برگزار شد.

در این جلسه، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر نقش و اهمیت وحدت رویه در اجرای این طرح توسط شرکت ها تأکید کرد و گفت: هرچند مسئول اصلی اجرای این قانون کارفرمای اصلی است، اما به دلیل این که اساساً کارفرمای اصلی که پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت های پتروشیمی می باشند، در رفع عوامل زیان آور شرایط کارگاه دخالتی ندارند، لذا لازم است شرکت های پتروشیمی در پیاده سازی منطقی قانون مذکور مساعدت را به عمل آورند.

سید امید شهیدی نیا ادامه داد: شرکتهای پتروشیمی همچنین بایستی با نگاه به این قانون به عنوان یک فرصت در جهت ساماندهی و چابک سازی نیروی انسانی و جایگزینی نیروهای جوان به جای نیروهای فرسوده و از کار افتاده با تشکیل کمیته های داخلی اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نظر قانون گذار از ارائه این طرح، سالم سازی محیط های کاری بوده است، از الزامات و پیش نیازهای اجرای این طرح، بحث آلاینده سنجی محیط کار و احصاء مشاغل می باشد که می بایست به صورت جدی در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد و موضوع آن از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و مرکز بهداشت حرفه ای استان به اداره کار بندر امام خمینی (ره) ارائه گردد.

شهیدی نیا در پایان سخنان خود گفت: از متولیان امر میخواهیم که در قراردادهای جدید نیز بخشی از پیمان هایی که در حوزه سخت و زیان آور هستند را جز شرایط پیمان لحاظ کنند.

در آغاز این جلسه، رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر لزوم پیگیری مصوبات گذشته توسط کارفرمایان و همکاری واحدهای نظارتی از جمله بازرسان کار شهر بندر امام خمینی (ره) و استان در عمل به تعهدات قانونی و بررسی و بازدید از محیط کارگاه ها بر اساس درخواست کارفرمایان و آلاینده سنجی محیطی شرکت ها در حداقل مدت زمان جهت شناسایی مشاغل سخت و زیان آور کارگاه ها تاکید کرد.

محمدرضا مطیری نتیجه این کار و انجام تمهیدات لازم ایمنی در این خصوص را ساماندهی مشاغل کارگاه دانست و گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کار منطقه ارائه کرد و برخی مشکلات کارگران و کارفرمایان در زمینه اجرای این قانون را برشمرد.

در ادامه نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی نفت گاز و پتروشیمی انجمن (اپک) به بیان دیدگاه های خود از مشکلات و نحوه اجرای این قانون اشاره نموده و بر لزوم اصلاح و بازنگری این قانون با توجه به مشکلات اجرایی زیاد آن از طریق مراجع قانونی تاکید کردند.