جعفر ربیعی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ماهشهرنیوز در خصوص اعتراضات روزهای گذشته کارکنان هلدینگ خلیج‌فارس بیان داشت: بخشی از مشکلاتی که وجود دارد، ناشی از عدم افزایش حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران بوده که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، حقوق کارکنان شرکت ملی نفت تقریبا با دریافتی آن‌ها در سال گذشته تفاوتی نداشته و در واقع افزایش حقوق برای آنان در نظر گرفته نشده است.

مدیرعامل گروه صنایع شیمیایی خلیج‌فارس قانون کار را قانون حاکم در درون هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان یک شرکت خصوصی عنوان کرد و افزود: کارکنانی که قبلا در وزارت نفت شاغل بوده و به شرکت‌های واگذار شده در اصل ۴۴ منتقل شده‌ بودند، ابهاماتی در خصوص قانون کار داشتند.

ربیعی خاطرنشان کرد: نگرانی عمده این کارکنان، تغییر صندوق بیمه نفت به تامین اجتماعی بود که با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام شد، تقریبا این ابهام رفع شد.

مدیرعامل گروه صنایع شیمیایی خلیج‌فارس اظهار داشت: کارکنان مدت موقت و قراردادی نیز بر اساس قانون کار وضعیت بهتری را در سال‌های آینده خواهند داشت.

ربیعی در پایان تصریح کرد: به تدریج طرح‌هایی را آغاز کردیم که یک‌به‌یک اطلاع‌رسانی می‌کنیم و وقتی اطلاعات کافی به همکارانم در گروه صنایع شیمیایی خلیج‌فارس برسد، مطمئنا تصمیمات درستی خواهند گرفت و مشکلات حل خواهد شد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متشکل از شرکت‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی به‌عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به‌صورت سهامی عام تاسیس و در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.