نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری همراه با تبصره‌های مربوطه در نشست علنی روز سه شنبه ۲۱ شهریور مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌هایی مطرح کردند.

در ادامه، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس مبنی بر اصلاح عبارت «ضوابط» به آیین نامه در تبصره یک ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی مطرح شد که خواستار تغییر تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت که دولت باید تعیین می‌کرد، در آیین نامه شد.

با اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ضوابط را قانونا مجلس می‌نویسد و آیین نامه را دولت، لذا نمایندگان مجلس با پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت کرده و در عبارت «ضوابط احراز صلاحیت مشمولان، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد.» کلمه ضوابط به آیین نامه تغییر یافت.

در نهایت اصل ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس این مصوبه، امکان واردات کالای ته لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناور‌های سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم می‌شود.

در تبصره ۲ این ماده هم ارزش کل کالا‌های وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰ درصد کل واردات کشور با مأخذ سال قبل از آن به عنوان سقف واردات تعیین شده است. تعیین منشأ ارز هم در این تبصره مورد تأکید است.

همچنین بر اساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان‌های مرزی می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند. اما این تخفیفات صرفا به یک درصد واردات کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود تعلق می‌گیرد.

متن ماده یک لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر است:

ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا‌های وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.

تبصره ۱. آیین نامه احراز صلاحیت مشمولان، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالا‌های موضوع این قانون، در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران توسط واحد‌های تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲. سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها موضوع بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی و تعیین منشأ ارز کالا‌های وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

در نهایت این ماده از لایحه مذکور با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.