اینکه با وجود خطابه‌های نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امام جمعه بندر امام خمینی و همچنین مصوبه کمیسیون کارگری با حضور دادستان، فرماندار و معاون امنیتی وی، پلیس پیشگیری، مدیریت اداره کار، نماینده شرکت پتروناد و مدیرعامل منطقه ویژه باز هم بر مسیر لجاجت گام برداشته می‌شود جای تعجب دارد.

طبق ماده ۱ دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار، قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کند.

همچنین ماده ۲ این دستورالعمل بیان می‌کند؛ چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یک‌ساله محسوب خواهد شد.

همچنین در مواردی که قانون‌گذار در قوانین اداره کار مناطق ویژه اقتصادی سکوت کرده، تبعیت از قوانین ملی الزامی است. این نشان خواهد داد پتروشیمی پتروناد در مورد بازگشت به کار کارکنان، بازه زمانی ۱۰ روز اجرای مصوبه کمیسیون کارگری فرمانداری و انعقاد قرارداد دو ماهه با تعدادی از کارکنان شرکت، آشکارا تخلف کرده است.