هجوم انبوهسازان به باغشهر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر/ پشت پای شهرداری بندر ماهشهر به قانون؟
اگر چنین مجوزهایی واقعاً صادر شده، سؤال این است که مبنای قانونی این استثنا چیست و چه مرجعی آن را تصویب کرده است؟ و اگر مجوزی صادر نشده، چرا چنین ادعاهایی از سوی برخی سازندگان مطرح میشود؟
شهرداری نمیتواند از یک سو ضابطه سهسقف را برای منطقه تعیین کند و از سوی دیگر، به بهانه کاهش قیمت مسکن در انتهای باغشهر برای برخی پروژهها استثنا قائل شود؛ چراکه چنین رویکردی عملاً میتواند به معنای نقض یا بیاثرکردن ضوابطی باشد که خود مدیریت شهری تعیین کرده است.
اگر هدف واقعی کاهش قیمت مسکن است، باید از مسیر سیاستهای شفاف و عمومی دنبال شود، نه با تصمیمات موردی و امتیازات خاص در ساختوساز.
این مسئله همچنین ضرورت بررسی وحدت رویه در صدور پروانه، افزایش تراکم و سقف، نظارت بر اجرای ساختمان و صدور پایانکار را بیش از پیش نمایان میکند.
همچنین حقوق ساکنان و مالکان مجاور نیز نباید در برابر منافع پروژههای بزرگ نادیده گرفته شود؛ از ایمنی و استحکام بنا گرفته تا نورگیری، اشراف، پارکینگ و فشار بر زیرساختهای منطقه.
اگر یک سقف اضافه برای یک انبوهساز امکانپذیر است، باید روشن شود چرا همین امکان برای سایر شهروندان و سازندگان با شرایط مشابه وجود نداشته باشد.
قانون زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان اجرا شود، نه اینکه با تصمیمات مقطعی و استثناهای ناگهانی قابل تغییر باشد.
اکنون مطالبه افکار عمومی از شهرداری بندر ماهشهر، شفافسازی درباره تعداد سقف مجاز، مستند قانونی هرگونه سقف اضافه، مرجع تصویب آن و نحوه نظارت بر پروژههای مشمول این استثناهاست.
شهرداری اگر معتقد است هیچ تخلف یا تبعیضی صورت نگرفته، بهترین پاسخ، انتشار شفاف مصوبات و مجوزها و اعلام معیار واحد برای تمام سازندگان است.
