به گزارش پایگاه خبری ماهشهر نیوز، پتروشیمی بوعلی سینا به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در حال طی مراحل افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. آخرین افزایش سرمایه این شرکت در سال ۱۴۰۱ و به میزان ۳۱۰ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود.

بر اساس برنامه جدید، افزایش سرمایه «بوعلی» با هدف استفاده از معافیت مالیاتی نرخ صفر موضوع مصوبه هیات وزیران، کاهش جریان نقد خروجی بابت مالیات، اصلاح ساختار مالی و همچنین فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مجدد منابع نقدی در فعالیت‌های شرکت دنبال می‌شود.

برآورد سود ۸.۳ هزار میلیارد تومانی

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده از سوی تیم مدیریتی شرکت، سود خالص پتروشیمی بوعلی سینا در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به حدود ۸.۳ هزار میلیارد تومان برسد.

با در نظر گرفتن ارزش بازار حدود ۴۹ هزار میلیارد تومانی شرکت، تحقق این میزان سود به معنای قرار گرفتن نسبت قیمت به سود آینده‌نگر «بوعلی» در محدوده ۵ واحد خواهد بود؛ شاخصی که می‌تواند از منظر ارزش‌گذاری، چشم‌انداز سودآوری شرکت را برای سرمایه‌گذاران قابل توجه کند.

ارزیابی اقتصادی افزایش سرمایه

بررسی‌های مالی انجام‌شده برای این برنامه، با فرض نرخ تنزیل ۳۱ درصد، نرخ بازده داخلی ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین خالص ارزش فعلی طرح حدود ۱۷ میلیارد تومان برآورد شده و دوره بازگشت سرمایه نیز حدود سه سال و ۱۰ ماه اعلام شده است.

این شاخص‌ها نشان می‌دهد افزایش سرمایه موردنظر از منظر اقتصادی و مالی دارای توجیه بوده و می‌تواند زمینه تقویت ساختار مالی و توسعه ظرفیت سودسازی شرکت را فراهم کند.

کاهش سود نقدی در کوتاه‌مدت؛ تقویت ارزش شرکت در بلندمدت

اجرای این برنامه البته می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش میزان سود نقدی قابل تقسیم میان سهامداران منجر شود؛ چراکه بخشی از منابعی که می‌توانست به‌عنوان سود نقدی از شرکت خارج شود، در چرخه فعالیت‌های شرکت باقی خواهد ماند.

با این حال، رویکرد اصلی افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری مجدد منابع و استفاده از آن برای تقویت فعالیت‌های عملیاتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید سودآوری است. در صورت تحقق این اهداف، کاهش سود نقدی در کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت از مسیر افزایش سودآوری و رشد ارزش سهام جبران شود.

به این ترتیب، برنامه افزایش سرمایه «بوعلی» را می‌توان بخشی از سیاست شرکت برای حفظ منابع در داخل کسب‌وکار، تقویت بنیه مالی و افزایش ظرفیت سودسازی در سال‌های پیش‌رو ارزیابی کرد.